ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، والأمين العام للوزارة ماجد القطارنة، والمدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي.
وقال السليحات، خلال الاجتماع، إن اللجنة تقدر جهود وزارة الخارجية في تمثيل مواقفنا الثابتة والراسخة تجاه أمتنا العربية والإسلامية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرًا إلى دعوتنا الدائمة إلى سلام عادل يمنح الأشقاء في فلسطين حق الوجود من خلال دولة تمكنهم من العيش بسلام، لها مقدراتها واستقلاليتها.
وقال إن المخصصات المالية للوزارة تبلغ نحو 57.8 مليون دينار، بنمو نحو 5.5 مليون دينار، أغلبها في الإنفاق الجاري.
واستعرض الصفدي، الدور السياسي والدبلوماسي الأردني الذي تنفذه الوزارة بقيادة جلالة الملك، والذي ينطلق من مصالح الدولة الأردنية، وقضايا الأمة العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية واضح وثابت، حيث يركز على إنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين في قطاع غزة، وإنهاء حرب الإبادة التي تمارسها سلطات الاحتلال.
وأكد أن الدور الأردني كان سباقًا في التحرك على المستويات السياسية والإنسانية كافة، مشيرا إلى أن المملكة بادرت بجهود دبلوماسية قادتها في الأمم المتحدة، ومنها تبني الجمعية العامة أول قرار يدين العدوان بجهود أردنية، إلى جانب دورها الإنساني البارز من خلال جسر المساعدات الإنسانية الجوية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، التي تعد ثاني أكبر عمليات إنزال جوي منذ الحرب العالمية الثانية.
من جهة أخرى، أكد الصفدي، أن الأردن يحترم خيارات الشعب السوري وإرادته، ويقف مع عملية الانتقال السياسي التي يقودها السوريون، وأن تصب مخرجاتها في صالح الشعب السوري الشقيق، مشيرا إلى أن الأردن، ومنذ اللحظة الأولى، توجه إلى إسناد الشعب السوري الشقيق في إقامة دولته المستقلة المستقرة الخالية من الإرهاب، حيث إن استقرار الداخل السوري مصلحة أردنية عليا نظرا للعلاقات التاريخية والحدود المشتركة التي تربط البلدين الشقيقين.
وأكد أن الأردن مستمر في تقديم كل الدعم للأشقاء السوريين في إعادة بناء مستقبلهم، إلى جانب مواجهة التحديات التي تنعكس على أمن المملكة، مثل تهريب المخدرات والأسلحة، مبينًا أن حماية مصالح الأردن هي أولى الأولويات لدينا، ليبقى الأردن القوي للمضي في مشاريع التنمية والاقتصاد، ودعم قضايا أمته العربية والإسلامية.
بدوره، تحدث مدير عام دائرة شؤون الفلسطينية عن الخدمات والإنجازات المطلوبة من الدائرة، حيث ركزت الموازنة على النفقات الرأسمالية، جلّها استملاكات وخدمات متعددة.
من جهتهم، عبر النواب الحضور عن دعمهم الكامل للجهود الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك، لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، مؤكدين الموقف الأردني الثابت في دعم القضايا الوطنية والإقليمية خاصة القضية الفلسطينية، والذي يعكس حرص المملكة على ضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار النواب إلى أن الأردن يواصل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ويعمل على دعم استقرار سوريا وحماية سيادة الدول العربية، مشددين على أهمية التنسيق المستمر بين الدول العربية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكدوا أهمية دور الدبلوماسية الأردنية في كثير من القضايا السياسية، إضافة إلى تكوين العلاقات العربية وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات والمخاطر.
